شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول آليات تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار استكمال دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وسط مقترحات نيابية بالتدرج في العقوبات قبل الفصل.
وفي هذا الصدد تضمن الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور محمد سعفان، عددا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع في مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل، وبين مراعاة البعد الاجتماعي من بينها أن تكون الخطوة الأولي الايقاف عن العمل لمدة 3 شهور والفصل حال إصرار الموظف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في حضور ممثلون عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى جانب مسؤولين من وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وفي هذا الصدد تضمن الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور محمد سعفان، عددا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع في مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل، وبين مراعاة البعد الاجتماعي من بينها أن تكون الخطوة الأولي الايقاف عن العمل لمدة 3 شهور والفصل حال إصرار الموظف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في حضور ممثلون عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى جانب مسؤولين من وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
