في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني، باعتباره أحد الأدوات التمويلية المهمة التي تستهدف دعم الموازنة العامة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وفي هذا السياق، أوضحت المذكرة الإيضاحية أن القرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بالاتفاق في 17 ديسمبر 2024، على أن يتم تنفيذ القرض بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر آليات تمويل ميسرة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضحت المذكرة الإيضاحية أن القرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بالاتفاق في 17 ديسمبر 2024، على أن يتم تنفيذ القرض بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر آليات تمويل ميسرة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
