تستهدف الدولة المصرية دعم المنتج المحلى وتنافسيته فى الأسواق الدولية، والعمل على جذب تدفقات استثمار أجنبى مباشر بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بمعدل سنوى يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين مصر ومختلف دول العالم حيث يمثل ذلك أولوية لصناع القرار فى مصر.
ومع تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط وتسارع الأحداث نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والرد الإيراني الذى استهدف العديد من دول المنطقة يعد دعم ملف الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى ورفع معدلات التصدير وترشيد الواردات من أهم العناصر للصمود أمام الأزمات الدولية والحد من التأثيرات والتداعيات الخاصة بالملف الاقتصادى الذى يعد الأكثر تأثرا بشكل مباشر بتلك المتغيرات، وهذا يتطلب الحد من المنتجات التي لها بديلا من الإنتاج المحلى وخاصة المنتجات شبه المصنعة ومنها "البليت" حيث تبلغ الفاتورة الاستيرادية الخاصة به مليار دولار سنويا، وهو حديد تسليح تم الانتهاء من تصنيعه بنسبة 90% وتمتلك مصر طاقة إنتاجية فائضة تقدر بملايين الأطنان سواء حديد تسليح أو بيليت وهو ما يوفر نحو مليار دولار من العملة الصعبة لاستيرادها.
ومع تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط وتسارع الأحداث نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والرد الإيراني الذى استهدف العديد من دول المنطقة يعد دعم ملف الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى ورفع معدلات التصدير وترشيد الواردات من أهم العناصر للصمود أمام الأزمات الدولية والحد من التأثيرات والتداعيات الخاصة بالملف الاقتصادى الذى يعد الأكثر تأثرا بشكل مباشر بتلك المتغيرات، وهذا يتطلب الحد من المنتجات التي لها بديلا من الإنتاج المحلى وخاصة المنتجات شبه المصنعة ومنها "البليت" حيث تبلغ الفاتورة الاستيرادية الخاصة به مليار دولار سنويا، وهو حديد تسليح تم الانتهاء من تصنيعه بنسبة 90% وتمتلك مصر طاقة إنتاجية فائضة تقدر بملايين الأطنان سواء حديد تسليح أو بيليت وهو ما يوفر نحو مليار دولار من العملة الصعبة لاستيرادها.
