واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
ضبط معاملات مالية تتجاوز 5 ملايين جنيه
ضبط معاملات مالية تتجاوز 5 ملايين جنيه
