- محمود سامي: سندرس استخدام أدوات برلمانية ضد القرار
- عبد العليم داوود: قرار غير دستوري وسأقدم طلب إحاطة
- العسيلي: القرار صائب والقاضي يحدد النفقة بحسب مستوى الدخل
- السادات: سنناقشه بالمجلس القومي إبريل المقبل
أثار القرار الذي أصدرته وزارة العدل، أمس الأول، بشأن حجب استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية لحين سداد المستحقات، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، فبينما انتقد بعض النواب القرار معتبرين أنه "غير دستوري"، رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق المستحقين.
وتوجد عقوبة المنع من الخدمات في قانون العقوبات، رقم (6) لسنة 2020، كتفويض تشريعي لوزير العدل، يعطيه الحق في تحديد الخدمات التي يتم تعليقها، وهو ما حدده قرار الوزارة.
واعتبر النائب محمد عبد العليم داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن حزب الوفد، أن القرار غير دستوري، ويزيد من حالة الغليان بين المواطنين.
وأضاف داود في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه يعتزم تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، ضد القرار، موضحا: "القرار محاولة من الحكومة لقهر المواطن البسيط وحتى إن وجدت عقوبات المنع في القانون فيجب تعديلها".
- عبد العليم داوود: قرار غير دستوري وسأقدم طلب إحاطة
- العسيلي: القرار صائب والقاضي يحدد النفقة بحسب مستوى الدخل
- السادات: سنناقشه بالمجلس القومي إبريل المقبل
أثار القرار الذي أصدرته وزارة العدل، أمس الأول، بشأن حجب استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية لحين سداد المستحقات، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، فبينما انتقد بعض النواب القرار معتبرين أنه "غير دستوري"، رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق المستحقين.
وتوجد عقوبة المنع من الخدمات في قانون العقوبات، رقم (6) لسنة 2020، كتفويض تشريعي لوزير العدل، يعطيه الحق في تحديد الخدمات التي يتم تعليقها، وهو ما حدده قرار الوزارة.
واعتبر النائب محمد عبد العليم داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن حزب الوفد، أن القرار غير دستوري، ويزيد من حالة الغليان بين المواطنين.
وأضاف داود في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه يعتزم تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، ضد القرار، موضحا: "القرار محاولة من الحكومة لقهر المواطن البسيط وحتى إن وجدت عقوبات المنع في القانون فيجب تعديلها".
