أناط مشروع قانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2018، حسبما انتهت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بالمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية شروط الترخيص للجامعات، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
ويتضمن تقديم الطلب للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجلس، بيان كفاية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
ويأتي ذلك باستبدال اللجنة البرلمانية عبارة "يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعبارة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون"- الواردة بمشروع قانون الحكومة.
وعللت اللجنة تعديلها، بأنه يحقق الاتساق مع حكم المادة (4) من ذات القانون، التي أناطت بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اختصاص وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص، مما يستوجب أن يكون هو الجهة المنوط بها تحديد تلك الشروط والإجراءات في هذه المادة أيضًا، منعًا لأي تناقض بين نصوص القانون الواحد.
ويتضمن تقديم الطلب للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجلس، بيان كفاية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
ويأتي ذلك باستبدال اللجنة البرلمانية عبارة "يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعبارة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون"- الواردة بمشروع قانون الحكومة.
وعللت اللجنة تعديلها، بأنه يحقق الاتساق مع حكم المادة (4) من ذات القانون، التي أناطت بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اختصاص وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص، مما يستوجب أن يكون هو الجهة المنوط بها تحديد تلك الشروط والإجراءات في هذه المادة أيضًا، منعًا لأي تناقض بين نصوص القانون الواحد.
