فى خطوة تستهدف تعزيز العدالة الإجرائية وضمان استمرارية الخدمات الطبية والتعليمية، أدخلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس تعديلا مهما على المادة (23) من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، بإضافة آلية للتظلم تتيح فرصة لتصحيح الأوضاع قبل إلغاء التراخيص.
ونصت المادة على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي في عدد من الحالات، من بينها طلب الجهة التابعة لها المستشفى إنهاء الترخيص، أو فقدان أحد شروط التشغيل، أو استمرار الغلق لمدة عام دون إزالة أسباب المخالفة.
ونصت المادة على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي في عدد من الحالات، من بينها طلب الجهة التابعة لها المستشفى إنهاء الترخيص، أو فقدان أحد شروط التشغيل، أو استمرار الغلق لمدة عام دون إزالة أسباب المخالفة.
