ومع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، وسط تزايد القلق من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع.
وحذر البنك من أن الصدمة الجديدة للاقتصاد ستؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير، ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة.
وحذر البنك من أن الصدمة الجديدة للاقتصاد ستؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير، ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة.
