شهد ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات، ومن خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية التي استهدفت دعم الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وكانت الدولة قد أطلقت في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كأول إطار شامل يعكس رؤية متكاملة تمتد لخمس سنوات، ترتكز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذها.
وكانت الدولة قد أطلقت في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كأول إطار شامل يعكس رؤية متكاملة تمتد لخمس سنوات، ترتكز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذها.
