أظهرت متابعة أداء الموازنة العامة للدولة المصرية للنصف الأول من العام المالي 2025/2026، نجاح السياسة المالية في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الجهات الحكومية والموازنية والحفاظ على المستهدفات المالية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الدعم الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتجهيز الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات والتوترات الجيوسياسية الحالية.
ففي ديسمبر 2025، أطلقت وزارة المالية لأول مرة استراتيجية شاملة للمالية العامة للمدى المتوسط للسنوات من 2025/2026 حتى 2029/2030، وفقاً لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة إطار موازني يوضح تقديرات الموارد والاستخدامات لكل سنة مالية من السنوات الثلاث المقبلة، ويعد هذا الإطار ملزماً للوزارات والجهات المستقلة بعد اعتماده من مجلس الوزراء، مع عدم إمكانية تعديل التقديرات إلا في أضيق الحدود وبموافقة الوزارة ومجلس الوزراء، وهو ما يعكس التزام الدولة بالانضباط المالي والتحكم الدقيق في الإنفاق.
ففي ديسمبر 2025، أطلقت وزارة المالية لأول مرة استراتيجية شاملة للمالية العامة للمدى المتوسط للسنوات من 2025/2026 حتى 2029/2030، وفقاً لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة إطار موازني يوضح تقديرات الموارد والاستخدامات لكل سنة مالية من السنوات الثلاث المقبلة، ويعد هذا الإطار ملزماً للوزارات والجهات المستقلة بعد اعتماده من مجلس الوزراء، مع عدم إمكانية تعديل التقديرات إلا في أضيق الحدود وبموافقة الوزارة ومجلس الوزراء، وهو ما يعكس التزام الدولة بالانضباط المالي والتحكم الدقيق في الإنفاق.
