لم تكن الزيادات الحد الأدنى للأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات اختيارا للرفاهية بل كانت 'ضرورة اجتماعية'. فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة المعيشية في ظل التضخم المستورد: نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وتحرير سعر الصرف: الذي أدى لتراجع قيمة العملة المحلية، مما استوجب تدخل الدولة لتعويض الموظفين فضلاً عن توسيع مظلة الحماية: حيث لم تقتصر الزيادات على الحكومة، بل ضغط المجلس القومي للأجور لتطبيقها في القطاع الخاص لضمان العدالة.
وتستعرض أهل مصر رحلة تطور زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات:
وتستعرض أهل مصر رحلة تطور زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات:
