كشفت المحكمة الرياضية الدولية كاس، عن حيثيات قرار رفض طعن بيراميدز على تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أكدت على منح الأهلي لقب الدوري، مع رفض طعن بيراميدز والزمالك.
وجاءت الحيثيات كالتالي:
- في القضية الماثلة، يحمل بيراميدز والأهلي وجهات نظر متعارضة بشأن اختصاص لجنة الاستئناف، وتستذكر الهيئة بإيجاز النقاط الرئيسية لمواقفهما:الموقف الخاص بنادي بيراميدز
1- وفقاً لبيراميدز، كان للجنة الاستئناف اختصاص للفصل في قرار الرابطة الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن الأهلي لم يشكك سابقاً في اختصاص اللجنة، كما أن الأهلي والزمالك قدما طعوناً ضد هذا القرار أمام اللجنة نفسها، وفي هذا السياق، يعتمد بيراميدز على مبادئ "الاستغلاق" وعدم جواز التناقض مع السلوك السابق، كما يدفع بيراميدز بأنه تصرف بحسن نية بتقديم استئنافه أمام لجنة الاستئناف، ولا ينبغي أن تترتب على ذلك عواقب سلبية، خاصة وأنه قدم استئنافه للـ(كاس) فور إعلان اللجنة عدم اختصاصها، مطالباً بإعادة العمل بالمهلة الزمنية.
2- بالإضافة إلى ذلك، يدفع بيراميدز بأنه لا يمكن قانوناً للرابطة اتخاذ قرار محصن تماماً من الاستئناف، ويشير إلى المادة 58.6 من لائحة المسابقات، مجادلاً بأن قرارات إدارة المسابقات بالرابطة توصف بأنها نهائية ونافذة "ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل لجنة الاستئناف والكاس"، ويبرز بيراميدز أن الرابطة طبقت سابقاً المادة 17 بصرامة (واقعة الزمالك 2024).
يدفع النادي الأهلي بأن المادة 67 من نظام الاتحاد المصري تحصر بوضوح اختصاص لجنة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، ويجادل الأهلي بأن القرار الأساسي في هذه القضية صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط، علاوة على ذلك، تنص المادة 63.2 من لائحة المسابقات صراحة على أن هذه القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي كان يجب الطعن عليها خلال 21 يوماً أمام (كاس) مباشرة، وأن لجوء بيراميدز للجنة الاستئناف كان غير ضروري إجرائياً ولا يمكن استخدامه لتعليق المهلة.
بعد فحص دقيق للوائح الاتحاد والرابطة، لا توافق الهيئة نادي بيراميدز في هذه النقطة، وترى أن لجنة الاستئناف قد أصابت في رفضها للاختصاص، وبالفعل، لم تتمكن الهيئة من العثور على أي أساس لائحي يمنح لجنة الاستئناف سلطة الفصل في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة، وتوضح الهيئة ذلك كما يلي:أولاً: تلاحظ الهيئة أن القرار الأساسي الصادر عن الرابطة اتخذه مجلس إدارتها، وتشير الهيئة إلى المادة 63 (2) من لائحة المسابقات التي تنص بوضوح على: "يكون لمجلس إدارة الرابطة سلطة اتخاذ القرارات في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أكدت على منح الأهلي لقب الدوري، مع رفض طعن بيراميدز والزمالك.
وجاءت الحيثيات كالتالي:
- في القضية الماثلة، يحمل بيراميدز والأهلي وجهات نظر متعارضة بشأن اختصاص لجنة الاستئناف، وتستذكر الهيئة بإيجاز النقاط الرئيسية لمواقفهما:الموقف الخاص بنادي بيراميدز
1- وفقاً لبيراميدز، كان للجنة الاستئناف اختصاص للفصل في قرار الرابطة الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن الأهلي لم يشكك سابقاً في اختصاص اللجنة، كما أن الأهلي والزمالك قدما طعوناً ضد هذا القرار أمام اللجنة نفسها، وفي هذا السياق، يعتمد بيراميدز على مبادئ "الاستغلاق" وعدم جواز التناقض مع السلوك السابق، كما يدفع بيراميدز بأنه تصرف بحسن نية بتقديم استئنافه أمام لجنة الاستئناف، ولا ينبغي أن تترتب على ذلك عواقب سلبية، خاصة وأنه قدم استئنافه للـ(كاس) فور إعلان اللجنة عدم اختصاصها، مطالباً بإعادة العمل بالمهلة الزمنية.
2- بالإضافة إلى ذلك، يدفع بيراميدز بأنه لا يمكن قانوناً للرابطة اتخاذ قرار محصن تماماً من الاستئناف، ويشير إلى المادة 58.6 من لائحة المسابقات، مجادلاً بأن قرارات إدارة المسابقات بالرابطة توصف بأنها نهائية ونافذة "ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل لجنة الاستئناف والكاس"، ويبرز بيراميدز أن الرابطة طبقت سابقاً المادة 17 بصرامة (واقعة الزمالك 2024).
يدفع النادي الأهلي بأن المادة 67 من نظام الاتحاد المصري تحصر بوضوح اختصاص لجنة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، ويجادل الأهلي بأن القرار الأساسي في هذه القضية صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط، علاوة على ذلك، تنص المادة 63.2 من لائحة المسابقات صراحة على أن هذه القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي كان يجب الطعن عليها خلال 21 يوماً أمام (كاس) مباشرة، وأن لجوء بيراميدز للجنة الاستئناف كان غير ضروري إجرائياً ولا يمكن استخدامه لتعليق المهلة.
بعد فحص دقيق للوائح الاتحاد والرابطة، لا توافق الهيئة نادي بيراميدز في هذه النقطة، وترى أن لجنة الاستئناف قد أصابت في رفضها للاختصاص، وبالفعل، لم تتمكن الهيئة من العثور على أي أساس لائحي يمنح لجنة الاستئناف سلطة الفصل في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة، وتوضح الهيئة ذلك كما يلي:أولاً: تلاحظ الهيئة أن القرار الأساسي الصادر عن الرابطة اتخذه مجلس إدارتها، وتشير الهيئة إلى المادة 63 (2) من لائحة المسابقات التي تنص بوضوح على: "يكون لمجلس إدارة الرابطة سلطة اتخاذ القرارات في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
