وجاء هذا الاعتراف خلال جلسة استماع حول التهديدات العالمية يوم اﻷربعاء، ردا على سؤال السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، والذي اعتبر أن هذه الممارسة تمثل "التفافا صارخا" على التعديل الرابع للدستور الذي يحمي المواطنين من التفتيش غير القانوني.
وأوضح باتيل أن المكتب يشتري هذه المعلومات باعتبارها "متاحة تجاريا"، وأنها أسفرت عن "معلومات استخباراتية قيمة"، قائلا: "نحن نشتري معلومات متاحة تجاريا تتوافق مع الدستور والقوانين بموجب قانون الخصوصية الخاص بالاتصالات الإلكترونية، وقد أدى ذلك إلى حصولنا على معلومات استخباراتية قيمة".
وأوضح باتيل أن المكتب يشتري هذه المعلومات باعتبارها "متاحة تجاريا"، وأنها أسفرت عن "معلومات استخباراتية قيمة"، قائلا: "نحن نشتري معلومات متاحة تجاريا تتوافق مع الدستور والقوانين بموجب قانون الخصوصية الخاص بالاتصالات الإلكترونية، وقد أدى ذلك إلى حصولنا على معلومات استخباراتية قيمة".
