أكد قانون الضمان الاجتماعي أن أي مستفيد يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على مساعدات لا يستحقها، أو يخفي مصادر دخله، يتم وقف صرف المساعدات طيلة مدة استرداد المبالغ، مع إضافة مدة مساوية إذا تجاوزت ثلاثة أشهر، وتُسقط المساعدة بالكامل إذا ثبت الحصول عليها بغير وجه حق.
كما يجوز لمدير المديرية المختص وقف نصيب المستفيد أو المساعدة بالكامل في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة التسول، أو جريمة تعرض الطفل للخطر، أو جرائم الاتجار بالبشر، مع الالتزام باسترداد الأموال الممنوحة بغير وجه حق.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية بين 500 و5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من حصل على المبالغ بغير وجه حق، مع التأكيد على أن الإدارة المختصة تجري متابعة مستمرة على الأقل لعشرة بالمئة من الحالات للتأكد من استمرار استحقاق المساعدات، ما يعكس حرص الدولة على حماية مواردها وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
كما يجوز لمدير المديرية المختص وقف نصيب المستفيد أو المساعدة بالكامل في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة التسول، أو جريمة تعرض الطفل للخطر، أو جرائم الاتجار بالبشر، مع الالتزام باسترداد الأموال الممنوحة بغير وجه حق.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية بين 500 و5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من حصل على المبالغ بغير وجه حق، مع التأكيد على أن الإدارة المختصة تجري متابعة مستمرة على الأقل لعشرة بالمئة من الحالات للتأكد من استمرار استحقاق المساعدات، ما يعكس حرص الدولة على حماية مواردها وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
