وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول المصري، أن الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، مضيفاً أنه تم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو المقبل، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.
وأكد الوزير المصري أن العمل جارٍ على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأكد الوزير المصري أن العمل جارٍ على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.
