كتبت هبه جعفر
وكيل تشريعية النواب: القانون عصب الأسرة.. والحكومة لم تتقدم بمشروعها حتى الأن
النائبة بثينة مصطفى: حان الوقت لإنقاذ ملايين الأطفال.. وربط النفقة بالدخل الحقيقى وتفعيل الخصم المباشر بمنظومة إلكترونية متكاملة "ضرورة"
المجلس القومى للطفولة والأمومة: نطمئن الجميع ولن ننحاز لطرف ضد طرف.. ودورنا أن ينشأ الطفل فى بيئة آمنة بين أب وأم
في لحظة فارقة تتحول الحياة الزوجية من قصة مودة ورحمة بين الزوجين إلي معركة وحرب داخل ساحات المحاكم، وتتحول العلاقة الزوجية إلى رقم في رول القضايا التي تسعي خلالها الزوجة لاستعادة حقوق أبناءها بعد الطلاق من نفقات بأنواعها المختلفة، والتي تلزمها برفع قضية للحصول علي كل نفقة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 25 قضية للمطالبة بحقوق الاطفال من أب تناسي مسئوليته، معاقبا الأم لطلبها الانفصال، ويتحول الإنفاق ورقة ضغط علي الأم والأطفال، وفي أحيان كثيرة تتنازل الأم عن حقوقهم وحقوق أطفالها مقابل التخلص من المشاكل مع الأب.
وفي المقابل تظهر قضية الرؤية التي تتحول مراكز الشباب والنوادي إلى ساحات باردة يلتقي فيها الأب بأبنائه لساعات محدودة تحت مراقبة أمنية واجتماعية، وما بين حقوق الاطفال والأمهات في حياة كريمة تحفظ كرامتهم ومتطلبات الإباء، يقف الأبناء في المنتصف المميت لا حياة سوية ولا هدوء ولا تعامل سوي بين الأم والاب.
ومع تناول الدراما الرمضانية لقضايا الرؤية في مسلسلي "أب ولكن"، " كان ياما كان" ومعاناة بعض الآباء في رؤية أبناءهم نجد أن قضية الرؤية والتي تتحول إلى إجراء روتيني او مضادات وهتافات بين الأهالي، وفي المقابل عرض مسلسل " فاتن أمل حرب" قبل عامين، الوجه الآخر للزوج بعد الطلاق بطرد الام بأطفالها من الشقة والتحايل علي القانون وعدم الإنفاق ومحاربة الام في عملها، وكلها اعمال فنية نكبت عن الجرح العميق، وأكدت في رسالتها الدرامية أن اصدار قانون الاحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة خاصة أن التشريع الحالي أصبح متاهة للأمهات، ولا يتوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية لذا لابد من إقرار قانون يحقق التوازن بين علاقة الاب بأطفاله، وفي الوقت ذاته يستهدف حماية حقوق الاطفال والأمهات في حياة كريمة دون الدخول في صراعات قضائية مستمرة داخل المحاكم.
المستشار طاهر الخولى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن الجدل الذى يُثار حيال قانون الأحوال الشخصية أمر طبيعى، خاصة أن هذا القانون هو عصب الأسرة ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل ركن من أركان الأسرة المصرية، لا سيما الأطفال، مؤكداً لـ: "صوت الأمة" أن الحكومة لم تتقدم حتي الآن بمشروع للقانون، وكذلك أعضاء مجلس النواب، ولا تزال اللجنة تنتظر مشروع القانون، موضحا أنه من المهم عقد جلسات استماع لكل المطالبات من قبل المجتمع المدنى والآباء والامهات ومؤسسات الدولة والأزهر والكنيسة ورجال القانون، وجمعيات المطلقين والمطلقات وجمعيات الآباء والأمهات وعمل جلسات حوار مجتمعى فى قانون الأحوال الشخصية لأنه عصب الأسرة المصرية.
وكيل تشريعية النواب: القانون عصب الأسرة.. والحكومة لم تتقدم بمشروعها حتى الأن
النائبة بثينة مصطفى: حان الوقت لإنقاذ ملايين الأطفال.. وربط النفقة بالدخل الحقيقى وتفعيل الخصم المباشر بمنظومة إلكترونية متكاملة "ضرورة"
المجلس القومى للطفولة والأمومة: نطمئن الجميع ولن ننحاز لطرف ضد طرف.. ودورنا أن ينشأ الطفل فى بيئة آمنة بين أب وأم
في لحظة فارقة تتحول الحياة الزوجية من قصة مودة ورحمة بين الزوجين إلي معركة وحرب داخل ساحات المحاكم، وتتحول العلاقة الزوجية إلى رقم في رول القضايا التي تسعي خلالها الزوجة لاستعادة حقوق أبناءها بعد الطلاق من نفقات بأنواعها المختلفة، والتي تلزمها برفع قضية للحصول علي كل نفقة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 25 قضية للمطالبة بحقوق الاطفال من أب تناسي مسئوليته، معاقبا الأم لطلبها الانفصال، ويتحول الإنفاق ورقة ضغط علي الأم والأطفال، وفي أحيان كثيرة تتنازل الأم عن حقوقهم وحقوق أطفالها مقابل التخلص من المشاكل مع الأب.
وفي المقابل تظهر قضية الرؤية التي تتحول مراكز الشباب والنوادي إلى ساحات باردة يلتقي فيها الأب بأبنائه لساعات محدودة تحت مراقبة أمنية واجتماعية، وما بين حقوق الاطفال والأمهات في حياة كريمة تحفظ كرامتهم ومتطلبات الإباء، يقف الأبناء في المنتصف المميت لا حياة سوية ولا هدوء ولا تعامل سوي بين الأم والاب.
ومع تناول الدراما الرمضانية لقضايا الرؤية في مسلسلي "أب ولكن"، " كان ياما كان" ومعاناة بعض الآباء في رؤية أبناءهم نجد أن قضية الرؤية والتي تتحول إلى إجراء روتيني او مضادات وهتافات بين الأهالي، وفي المقابل عرض مسلسل " فاتن أمل حرب" قبل عامين، الوجه الآخر للزوج بعد الطلاق بطرد الام بأطفالها من الشقة والتحايل علي القانون وعدم الإنفاق ومحاربة الام في عملها، وكلها اعمال فنية نكبت عن الجرح العميق، وأكدت في رسالتها الدرامية أن اصدار قانون الاحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة خاصة أن التشريع الحالي أصبح متاهة للأمهات، ولا يتوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية لذا لابد من إقرار قانون يحقق التوازن بين علاقة الاب بأطفاله، وفي الوقت ذاته يستهدف حماية حقوق الاطفال والأمهات في حياة كريمة دون الدخول في صراعات قضائية مستمرة داخل المحاكم.
المستشار طاهر الخولى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن الجدل الذى يُثار حيال قانون الأحوال الشخصية أمر طبيعى، خاصة أن هذا القانون هو عصب الأسرة ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل ركن من أركان الأسرة المصرية، لا سيما الأطفال، مؤكداً لـ: "صوت الأمة" أن الحكومة لم تتقدم حتي الآن بمشروع للقانون، وكذلك أعضاء مجلس النواب، ولا تزال اللجنة تنتظر مشروع القانون، موضحا أنه من المهم عقد جلسات استماع لكل المطالبات من قبل المجتمع المدنى والآباء والامهات ومؤسسات الدولة والأزهر والكنيسة ورجال القانون، وجمعيات المطلقين والمطلقات وجمعيات الآباء والأمهات وعمل جلسات حوار مجتمعى فى قانون الأحوال الشخصية لأنه عصب الأسرة المصرية.
