وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضا طرحه للتصويت العام. ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوض استقلال القضاء.
وسيجري إقرار الإصلاح حال موافقة أكثرمن 50 % من المصوتين. وينظر إلى الاستفتاء أيضا على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.
وسيجري إقرار الإصلاح حال موافقة أكثرمن 50 % من المصوتين. وينظر إلى الاستفتاء أيضا على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.
