وأكدت اللجنة، في أول موقف رسمي يصدر عن البرلمان بشأن الواقعة، أن انجراف الناقلة المهجورة في المياه المقابلة للسواحل الغربية يمثل “انتهاكاً صارخاً للأمن القومي الليبي”، محذّرة من أي تداعيات قد تمس الاستقرار البحري في المنطقة.
وشددت اللجنة على أن حماية السيادة الوطنية، سواء في المياه الإقليمية أو المجال الجوي، تُعد “خطاً أحمر”، مؤكدة أن أي تحركات أو عمليات عسكرية أو أمنية في المنطقة دون تنسيق مسبق مع السلطات الليبية تُعد خرقاً واضحاً للقوانين الدولية.
وشددت اللجنة على أن حماية السيادة الوطنية، سواء في المياه الإقليمية أو المجال الجوي، تُعد “خطاً أحمر”، مؤكدة أن أي تحركات أو عمليات عسكرية أو أمنية في المنطقة دون تنسيق مسبق مع السلطات الليبية تُعد خرقاً واضحاً للقوانين الدولية.
