يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع المشروعات الصغيرة بتقديم حزمة متكاملة من المزايا والحوافز لأصحاب المشروعات العاملة خارج المنظومة الرسمية، وذلك عقب حصولهم على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات، وذلك فى إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المشروعات الرسمية.
ووفقًا للقانون، يمنح جهاز تنمية المشروعات ترخيصًا مؤقتًا بحد أقصى خمس سنوات، يتيح لصاحب المشروع تشغيل نشاطه بشكل رسمي ومُعترف به من جميع أجهزة الدولة، لحين استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الترخيص النهائي، بما يسهم في توفيق أوضاع المشروعات دون تعطيل نشاطها.
ووفقًا للقانون، يمنح جهاز تنمية المشروعات ترخيصًا مؤقتًا بحد أقصى خمس سنوات، يتيح لصاحب المشروع تشغيل نشاطه بشكل رسمي ومُعترف به من جميع أجهزة الدولة، لحين استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الترخيص النهائي، بما يسهم في توفيق أوضاع المشروعات دون تعطيل نشاطها.
