قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/ 2027، تأتى في ظل ما يُعرف بالأحداث الجيوسياسية والتداعيات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البترول، والمتغيرات في وسائل النقل، والتي تؤدي للأسف إلى تأثيرات كبيرة على معدلات التضخم العالمي، ما ينعكس بدوره على السياسة المالية للدولة المصرية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه من المقرر أن يكون هناك تصور وضعته الدولة، عرضه السيد وزير المالية اليوم على الرئيس، ويتضمن الخطوط العريضة المتعلقة بمؤشرات خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب تخصيصات لبرامج المساندة الاقتصادية، مع استهداف معدل نمو يبلغ حوالي 5.4%.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه من المقرر أن يكون هناك تصور وضعته الدولة، عرضه السيد وزير المالية اليوم على الرئيس، ويتضمن الخطوط العريضة المتعلقة بمؤشرات خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب تخصيصات لبرامج المساندة الاقتصادية، مع استهداف معدل نمو يبلغ حوالي 5.4%.
