قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 10 مايو المقبل، لاستكمال نظر ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتتعلق الدعاوى بالمواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى تعارضها مع عدد من مواد الدستور، إلى جانب مخالفتها لأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وتتعلق الدعاوى بالمواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى تعارضها مع عدد من مواد الدستور، إلى جانب مخالفتها لأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
