أشاد النائب تامر عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزمة التيسيرات والحوافز الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه يُعد استجابة مباشرة لمتغيرات السوق العقاري وارتفاع القيم السوقية، بما يضمن حماية شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الضريبية.
وأكد أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه يُعد استجابة مباشرة لمتغيرات السوق العقاري وارتفاع القيم السوقية، بما يضمن حماية شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الضريبية.
