القاهرة، مصر (CNN)-- وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن التأثير المباشر على الاقتصاد المصري "يظل محدودًا نسبيًا"، رغم الضغوط التي فرضها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وما نتج عنها من زيادة تكاليف النقل وتشغيل المرافق.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في تصريحات صحفية، إن "تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً حتى الآن"، وأضافت أن السلطات "اتخذت إجراءات استباقية ومنسقة لاحتواء التداعيات"، مشيرة إلى أن "مرونة سعر الصرف سمحت للعملة بأداء دور ممتص للصدمات لاحتواء جزء من الضغوط الخارجية، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبيوتابعت أن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الصراع "شملت تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات لضمان استجابة سريعة"، مشددة على أن السلطات "تحاول تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي في ظل الضغوط، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج إنفاق اجتماعي"أكثر صلابةوقال الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن "الاقتصاد أصبح أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع الصدمات نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية"، مضيفاً أن "الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وتحوطًا منذ نهاية 2022، مع تحسن برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي، بما يعزز الشفافية ويقلل التدخل البشري، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الخضراء وذكر الفقي الذي كان يشغل منصب مساعد مدير صندوق النقد، أن "استمرار التوترات لفترة طويلة يمثل عامل خطر"، موضحًا أن "إطالة أمد الأزمة قد تؤثر على أسعار الغذاء ومدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، وهو ما ينعكس على معدلات التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض، بما يزيد الأعباء على الموازنة العامة والدينوسجل التضخم في مصر ارتفاعًا خلال فبراير/ شباط، قبل اندلاع الحرب، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وعوامل موسمية مرتبطة بزيادة الطلب في شهر رمضان، إضافة إلى توقعات التوترات الجيوسياسية آنذاك، كما بلغ معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين 2.8% مقارنة بـ1.4% خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما وصل التضخم السنوي إلى 13.4% مقابل 11.9% في الشهر السابق.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في تصريحات صحفية، إن "تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً حتى الآن"، وأضافت أن السلطات "اتخذت إجراءات استباقية ومنسقة لاحتواء التداعيات"، مشيرة إلى أن "مرونة سعر الصرف سمحت للعملة بأداء دور ممتص للصدمات لاحتواء جزء من الضغوط الخارجية، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبيوتابعت أن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الصراع "شملت تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات لضمان استجابة سريعة"، مشددة على أن السلطات "تحاول تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي في ظل الضغوط، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج إنفاق اجتماعي"أكثر صلابةوقال الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن "الاقتصاد أصبح أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع الصدمات نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية"، مضيفاً أن "الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وتحوطًا منذ نهاية 2022، مع تحسن برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي، بما يعزز الشفافية ويقلل التدخل البشري، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الخضراء وذكر الفقي الذي كان يشغل منصب مساعد مدير صندوق النقد، أن "استمرار التوترات لفترة طويلة يمثل عامل خطر"، موضحًا أن "إطالة أمد الأزمة قد تؤثر على أسعار الغذاء ومدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، وهو ما ينعكس على معدلات التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض، بما يزيد الأعباء على الموازنة العامة والدينوسجل التضخم في مصر ارتفاعًا خلال فبراير/ شباط، قبل اندلاع الحرب، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وعوامل موسمية مرتبطة بزيادة الطلب في شهر رمضان، إضافة إلى توقعات التوترات الجيوسياسية آنذاك، كما بلغ معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين 2.8% مقارنة بـ1.4% خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما وصل التضخم السنوي إلى 13.4% مقابل 11.9% في الشهر السابق.
