ينص قانون الرياضة على أن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية شرط أساسي لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، مهما كان الشكل القانوني للشركة، ويمنح الوزير المختص الحق في إصدار القرارات المنظمة للترخيص ووقفه عند مخالفة الشروط.
وحدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه، لضمان إشراف فعال ومنع أي ممارسات غير قانونية.
وحدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه، لضمان إشراف فعال ومنع أي ممارسات غير قانونية.
