محمد عبادي: تحقيق 10 % من مستهدفات المثلث الذهبي ومعدلات الانجاز ترتفع الفترة المقبلة

كشف محمد عبادي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، تحقيق نحو 10% من المستهدفات حتى ٢٠٣٠ مؤكدا أن إيقاع الإنجاز يتسارع بعد أن تمت تهيئة الأوضاع التنظيمية والمؤسسية والتحضيرية، فى سنوات ما بعد إنشاء المنطقة والهيئة بقرارين جمهورى ومن رئاسة الوزراء فى ٢٠١٧.وأكد عبادى، فى ندوة اقيمت مؤخرا بمعهد التخطيط القومى أن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة أصبح فى وضع أفضل مع استمرار وجود بعض التشابكات التى تحتاج إلى حلول مثل أن الثروة المعدنية داخل المثلث تخضع لهيئة الثروة المعدنية وهكذا.وأشار عبادى إلى أن إحدى الشركات الفرنسية تقدمت لزراعة 30 ألف فدان فى منطقة قنا بنباتات عضوية وتصديرية وتستهدف الوصول إلى 100 ألف فدان اعتمادا على المياه الجوفية المقننة والشركة اشترطت أن تكون الأرض خالية من أى تلوث وكذلك مصادر المياه لضمان جودة وسلامة المنتجات موضحا أنه لا يستطيع أن يطلب من المستثمر أن يزرع محاصيل غذائية أو مطلوبة أكثر للداخل لكنه يشترط عليه فقط الالتزام بمقننات السحب من الآبار الجوفية وهذا النوع من الاستثمار للتصدير يخدم صاحبه ويفيد البلد المضيف وهو مصر من حيث إدخال تكنولوجيا وخلق فرص عمل. وقال عبادى إن منطقة قنا الواقعة بنطاق الهيئة بالمثلث الذهبى هى الأكثر عرضة للتعديات على أراضيها وهناك محاولات جارية لتوفيق الأوضاع وما يلفت النظر أن الزراعات التى قام بها الأهالى ناجحة. وتابع عبادى أن المثلث سيكون به 7 مناطق صناعية على مساحة 468 كيلومتر مربع، والمشروع يشمل أنشطة تعدينية وسياحية وصناعة ولوجستيات منوها إلى أن النشاط اللوجستى يشهد انتعاشا فى هذه الظروف بسبب الإقبال على تخزين الوقود والسلع المختلفة على خلفية حرب إيران. وأوضح عبادى أن الأرض يتم منحها بحق الانتفاع وسيتم إقامة أكاديمية خاصة لتأهيل العمالة وتخطط الهيئة للقيام بأنشطة عقارية لتوفير سكن مناسب للعاملين مع الخدمات المطلوبة كما تخطط لإقامة نشاط لتحلية مياه البحر فى سفاجا.من جانبه قال أسامه كمال، وزير البترول الأسبق، رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس الشيوخ إن الدور الوحيد للدولة فى مصر يجب أن يكون تحسين أنظمة ومناخ الاستثمار فقط، موضحا أن أى دولة عندها أمرين مهمين هما الأرض والخدمات منبها إلى أن طريقة معالجة تخصيص الأراضى معقدة ومحيرة للمستثمر معتبرا أن منح الأرض بالمجان فى كثير من الحالات قد يكون أفضل من «شوية الفلوس اللى بناخذهم منها كإيجار أو غيره» لأن القيمة المضافة هى الأساس بجانب الإنتاج والتشغيل والتصدير والعائد الكلى للمشروع.وأضاف كمال أن مساحة مصر الكلية ليست فقط مليون فدان ولكنها مليون ونصف مليون فدان لو أخذنا فى الاعتبار الحقوق البحرية لمصر فى البحرين الأبيض والأحمر وبالتالى التعامل مع الأرض يجب أن يكون مرنا ومدروسا وأن يكون تعظيم القيمة هو الموجه لأى تصرف حكومى، منبها إلى جهات الولاية على الأراضى تتقاطع وتتداخل وكل طرف فيها «ماسك الختم» ولا يريد التنازل عنه لافتا إلى أن الهند ألغت وزارة الاستثمار لأنها وجدت أن الأهم هو إصدار قوانين واضحة بجانب تربية كوادر ذات عقول واعية ومختلفة.وطالب كمال بالتخلص من فكرة أن «المستثمر حرامى إلى أن يثبت العكس» كما طالب بوقف المنهج الذى يقول «ليه ما نعملهاش المشروع ده إحنا كحكومة؟»، وليس عيبا أن نقول إن الحكومة لا تستطيع فى حالات كثيرة عمل الأنشطة التى ترغب فى دخولها لأنها لا تملك التكنولوجيا أو التمويل واعتبر أنه من قبيل المأساويات الاعتماد فى 80% من الإيرادات على الضرائب لأن بقية المصادر الأساسية حساسة جدا سواء كانت قناة السويس أو عوائد السياحة أو تحويلات المصريين فى الخارج وبالتالى الصناعة هى المصدر الوحيد لاستدامة الإيرادات.وأكد أن مصر تستطيع توليد طاقة من الشمس تتجاوز ٣٣ مثل الطاقة المولدة حاليا ومن طاقة الرياح 6 أمثال شريطة أن يتغير الفكر منوها إلى أن الصين تضع على كل جبالها ألواحا شمسية ولا يوجد ما يمنع أن يكون ذلك هو الحال نفسه فى المسافة ما بين السخنة والقصير مثلا ومن قبيل المأساة حسب كمال مد خطوط نقل كهرباء إلى الوادى الجديد ثم يتبين أننا لا نحتاج إلا قدر محدود ونفس الموضوع فى التفكير فى مد خط غاز للوادى الجديد لتغذية محطة الكهرباء داعيا إلى إنشاء مناطق محلية لتوليد الطاقة فى المواقع التى يتم استخدامها فيها، ويمكن للمثلث الذهبى العمل بهذا النهج.وتابع كمال: «الكل يريد عمل مناطق اقتصادية خاصة لكن ذلك لن يغير شيئا طالما بقيت العقول والإجراءات هى ذاتها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الكيماويات ممكن أن تكون قاطرة تقدم صناعى كبير وبدلا من تصدير الخامات الكيماوية نستطيع تصنيع منتجات بلا عدد منها وهى لا تحتاج إلى مهارات عالية أو تكنولوجيا صعبة».وأشار إلى أن مشروع سنتامين هو الوحيد الذى نجح فى مجال الذهب لأنه عمل بالتكنولوجيا والفكر وبما أنه فى مشروعات التعدين يتم نقل المخاطرة إلى المستثمر يجب أن نعطيه مزايا فى المقابل، لافتا إلى أن غسيل الفوسفات بالمياه يرفع سعر الطن من 20 إلى 30 دولار.وفى هذا الصدد لفت عبادى إلى أن مصر تحتل المركز…