في خطوة انتقدتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، مهد البرلمان الأوروبي الطريق الخميس أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى "مراكز العودة" خارج الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة للحد من الهجرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة للحد من الهجرة.
