وجاء في بيان للوزارة في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، للإعراب عن احتجاج الجزائر وبأشد العبارات على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري".
وأشار البيان إلى أنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي "بشكل حازم" إلى أن الموظف المعني يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أبريل 2025، رغم تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وأشار البيان إلى أنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي "بشكل حازم" إلى أن الموظف المعني يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أبريل 2025، رغم تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
