وتشمل القيود التي تم تمديدها العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي الموقع في 15 أبريل 2021، والتي تم تشديدها لاحقا. وتستند هذه الإجراءات إلى مزاعم واشنطن حول "الأنشطة الضارة" للجانب الروسي، بما في ذلك "عرقلة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ودولها الحليفة والشركاء"، و"المشاركة في أنشطة ضارة باستخدام تقنيات إلكترونية موجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وتزعم الإدارة الأمريكية أن روسيا انتهكت "المبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك السلامة الإقليمية للدول"، وأن موسكو كانت تمارس "تشجيع واستخدام الفساد عبر الحدود للتأثير على حكومات دول أخرى" وتقويض "الأمن في الدول والمناطق المهمة للأمن القومي للولايات المتحدة".
وتزعم الإدارة الأمريكية أن روسيا انتهكت "المبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك السلامة الإقليمية للدول"، وأن موسكو كانت تمارس "تشجيع واستخدام الفساد عبر الحدود للتأثير على حكومات دول أخرى" وتقويض "الأمن في الدول والمناطق المهمة للأمن القومي للولايات المتحدة".
