أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع حماية حقوق مصر السيادية في ثرواتها البترولية على رأس أولوياتها أثناء مراجعة اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مشددًا على وجود رقابة برلمانية دقيقة على جميع البنود المالية والفنية.
وأوضح أن اللجنة تراجع مدد البحث والاستكشاف وشروط التعاقد مع الشركات المحلية والعالمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد القومي، وتحويل الاتفاقيات إلى نتائج فعلية تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز موارد الدولة.
وأوضح أن اللجنة تراجع مدد البحث والاستكشاف وشروط التعاقد مع الشركات المحلية والعالمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد القومي، وتحويل الاتفاقيات إلى نتائج فعلية تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز موارد الدولة.
