مدبولي: كل وزارة مسؤولة عن إجراءات ترشيد الكهرباء.. وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، وذلك بمقرها فى العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد الراهن فى المنطقة، والذى يموج بتصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتى فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمى، قائلا: "هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية فى المجال السياسى فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة؛ ولذا فالحكومة تواصل المتابعة الدءوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمى استقرار الاقتصاد المصرى، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر فى بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد الوطنى، قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية".وفى ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء موقف الدولة المصرية الثابت ـ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ـ بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالى بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضى الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها.وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هذا الموقف أكده رئيس الجمهورية خلال تلقيه اتصالات هاتفية من عدد من قادة عدد من الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، والتى تناولت فى مجملها الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجارى بالمنطقة واحتواء تداعياته، لافتا إلى أن الرئيس شدد كذلك على هذا الموقف خلال الزيارة الأخوية القصيرة التى قام بها لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجى الشقيقة فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.كما نوّه رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التى عقدها الرئيس؛ لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦.وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة ـ انطلاقا من توجيهات الرئيس ـ تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسى الشامل الذى يهدف إلى ضمان الانضباط المالى، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذى يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود فى وجه التحديات الحالية.كما تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة، والتى توافقت على عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم فى مجلس الوزراء.كما نوه رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى جمعه أمس بأعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية،…