أوضح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن العقوبة على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو شهادات التأهيل أو استخدامهما بغير وجه حق تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.
ووفقا للقانون، أي شخص قدم بيانات خاطئة للجهة المختصة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على حقوق أو مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة بغير وجه حق، ما يعكس حرص التشريع على حماية هذه الفئة الهشة من الانتهاكات والاستغلال.
ووفقا للقانون، أي شخص قدم بيانات خاطئة للجهة المختصة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على حقوق أو مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة بغير وجه حق، ما يعكس حرص التشريع على حماية هذه الفئة الهشة من الانتهاكات والاستغلال.
