اعتبارا من 14 شباط/فبراير، دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في إغلاق جزئي بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) التابعة لها.
وبسبب الإغلاق الجزئي، أصبح آلاف الموظفين الفدراليين في الوزارة في إجازة قسرية، فيما يواصل آخرون تُعدّ مهامهم أساسية عملهم.
وبسبب الإغلاق الجزئي، أصبح آلاف الموظفين الفدراليين في الوزارة في إجازة قسرية، فيما يواصل آخرون تُعدّ مهامهم أساسية عملهم.
