قال صندوق النقد الدولي إنه حدد يوم 15 يونيو المقبل موعدًا لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، مشيرًا إلى أن اجتياز هذه المراجعة سيفتح المجال أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.47 مليار دولار.
وأضاف الصندوق أن المراجعة تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه منذ ديسمبر 2022، والذي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
وأضاف الصندوق أن المراجعة تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه منذ ديسمبر 2022، والذي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
