وتهدف هذه الخطوة إلى التعامل مع الارتفاع الكبير في شحنات الطرود منخفضة القيمة الناتجة عن التسوق عبر الإنترنت.وبموجب الاتفاق، سيطبق الرسم اعتبارا من أول نوفمبر2026 على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تتولى السلطات الوطنية تحصيله، بينما ستحدد المفوضية الأوروبية قيمته الدقيقة، لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة. ويحتاج الاتفاق بعد إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويكمل هذا الرسم الرسوم الجمركية المخطط لها، حيث يسمح حاليا للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو (173 دولار) بالدخول دون رسوم. ومن المقرر أن يفرض ابتداء من يوليو2026 رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة أقل من هذا الحد، إلى حين إطلاق منصة رقمية متوقعة في 2028، تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم من أول يورو.
ويكمل هذا الرسم الرسوم الجمركية المخطط لها، حيث يسمح حاليا للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو (173 دولار) بالدخول دون رسوم. ومن المقرر أن يفرض ابتداء من يوليو2026 رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة أقل من هذا الحد، إلى حين إطلاق منصة رقمية متوقعة في 2028، تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم من أول يورو.
