فى خضم التصعيد الإقليمى الحاد الذى يشهده الشرق الأوسط، تجد مصر نفسها أمام معادلة معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين مبادئ القانون الدولى ومصالح الأمن القومى العربى، وبين ضرورات التضامن مع دول الخليج العربى ورفض الانزلاق إلى منطق الحروب المفتوحة. فالقاهرة، بحكم موقعها الجيوسياسى وتاريخها الدبلوماسى، لا تستطيع أن تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج، ولا يمكنها فى الوقت ذاته أن تقبل بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بوصفها خيارًا مشروعًا، لما تنطوى عليه من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولى وتهديد لاستقرار الإقليم برمته.
إن الموقف المصرى من الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ينطلق من ثوابت راسخة تتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض أى تدخلات خارجية فى شئونها الداخلية. فدول الخليج ليست مجرد شريك سياسى أو اقتصادى لمصر، بل هى جزء من منظومة الأمن القومى العربى التى ترى القاهرة أن المساس بها هو مساس مباشر باستقرار المنطقة ككل. ومن هنا، فإن إدانة مصر لهذه الاعتداءات لا تأتى فقط فى سياق التضامن السياسى، بل تعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار السياسات الإيرانية العدائية من شأنه أن يقوض أسس التعايش الإقليمى ويغذى مناخات الصراع وعدم الاستقرار.
إن الموقف المصرى من الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ينطلق من ثوابت راسخة تتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض أى تدخلات خارجية فى شئونها الداخلية. فدول الخليج ليست مجرد شريك سياسى أو اقتصادى لمصر، بل هى جزء من منظومة الأمن القومى العربى التى ترى القاهرة أن المساس بها هو مساس مباشر باستقرار المنطقة ككل. ومن هنا، فإن إدانة مصر لهذه الاعتداءات لا تأتى فقط فى سياق التضامن السياسى، بل تعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار السياسات الإيرانية العدائية من شأنه أن يقوض أسس التعايش الإقليمى ويغذى مناخات الصراع وعدم الاستقرار.
