كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تستعد لإقرار زيادة في أجور الموظفين تتراوح بين 15% و30% في القطاعين العام والخاص، مقارنةً بمعدل تضخم يقارب 14%، ما يعني أن الزيادة المتوقعة ستفوق التضخم للمرة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم الاستهلاك المحلي.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتشتمل على توزيعات واسعة في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة في الأجور ستطبق تدريجيًا، مع وضع آليات لضمان أن تكون حقيقية وتأثيرها ملموسًا على الدخول، ما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحقيق الاستدامة المالية، مع استمرار مراقبة تأثير هذه الزيادة على عجز الموازنة والأداء الكلي للاقتصاد.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادات المرتقبة في الأجور ستكون «كبيرة»، ولأول مرة ستتجاوز معدلات التضخم، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الدولة تمر بمرحلة استثنائية تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة تستهدف تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على اختيار البدائل الأقل تأثيرًا في إدارة هذه المرحلة.
وأضاف أن بعض الإجراءات، مثل قرارات الإغلاق الجزئي، لا تستهدف فقط خفض استهلاك الكهرباء، وإنما تهدف أيضًا إلى تقليل حركة المرور، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض استهلاك الوقود.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد، مع تقليل الأعباء قدر الإمكان على المواطنين في ظل التحديات الحالية.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ11.9% في يناير.
كما تسارع التضخم على أساس شهري إلى 2.8% خلال فبراير، مقابل 1.2% في يناير، ما يشير إلى موجة ضغوط سعرية جديدة بدأت تتشكل.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتشتمل على توزيعات واسعة في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة في الأجور ستطبق تدريجيًا، مع وضع آليات لضمان أن تكون حقيقية وتأثيرها ملموسًا على الدخول، ما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحقيق الاستدامة المالية، مع استمرار مراقبة تأثير هذه الزيادة على عجز الموازنة والأداء الكلي للاقتصاد.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادات المرتقبة في الأجور ستكون «كبيرة»، ولأول مرة ستتجاوز معدلات التضخم، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الدولة تمر بمرحلة استثنائية تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة تستهدف تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على اختيار البدائل الأقل تأثيرًا في إدارة هذه المرحلة.
وأضاف أن بعض الإجراءات، مثل قرارات الإغلاق الجزئي، لا تستهدف فقط خفض استهلاك الكهرباء، وإنما تهدف أيضًا إلى تقليل حركة المرور، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض استهلاك الوقود.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد، مع تقليل الأعباء قدر الإمكان على المواطنين في ظل التحديات الحالية.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ11.9% في يناير.
كما تسارع التضخم على أساس شهري إلى 2.8% خلال فبراير، مقابل 1.2% في يناير، ما يشير إلى موجة ضغوط سعرية جديدة بدأت تتشكل.
