في تطور سياسي يعكس عمق الفجوة المتزايدة بين ضفتي الأطلسي، تصاعدت مؤخراً داخل الأوساط السياسية والحزبية في ألمانيا دعوات تطالب بوضع جدول زمني صريح لسحب القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد. وتأتي هذه التحركات مدفوعة برؤية تتبناها قوى سياسية ترى في الوجود العسكري الأمريكي "قيداً على السيادة الوطنية" وعائقاً أمام بناء استراتيجية دفاعية أوروبية مستقلة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
وتستند هذه المطالب إلى حجج قانونية وسياسية تعتبر أن طبيعة الوجود العسكري الأمريكي قد تغيرت من "قوات حماية" إبان الحرب الباردة إلى "منصة انطلاق" لعمليات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما قد يجر ألمانيا إلى صراعات لا تخدم مصالحها القومية. ويرى مراقبون أن "الارتهان الأمني" لواشنطن بات يشكل عبئاً سياسياً، خاصة في ظل تلويح الإدارة الأمريكية المتكرر باستخدام ورقة الانسحاب كأداة للضغط المالي والسياسي على برلين.
وتستند هذه المطالب إلى حجج قانونية وسياسية تعتبر أن طبيعة الوجود العسكري الأمريكي قد تغيرت من "قوات حماية" إبان الحرب الباردة إلى "منصة انطلاق" لعمليات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما قد يجر ألمانيا إلى صراعات لا تخدم مصالحها القومية. ويرى مراقبون أن "الارتهان الأمني" لواشنطن بات يشكل عبئاً سياسياً، خاصة في ظل تلويح الإدارة الأمريكية المتكرر باستخدام ورقة الانسحاب كأداة للضغط المالي والسياسي على برلين.
