تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها، بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا الإفراج الشرطي بنصف المدة، وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
تفاصيل الدعوى القضائية
تفاصيل الدعوى القضائية
