كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تستعد لإقرار زيادة في أجور الموظفين تتراوح بين 15% و30% في القطاعين العام والخاص، مقارنةً بمعدل تضخم يقارب 14%، ما يعني أن الزيادة المتوقعة ستفوق التضخم للمرة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم الاستهلاك المحلي.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتشتمل على توزيعات واسعة في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتشتمل على توزيعات واسعة في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
