المالية: رفع مخصصات "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي".. وتوفير الاحتياجات المالية لوزارتى البترول والكهرباء
الأسبوع الماضى، شهد تحركات متسارعة لوضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، قبل عرضها على مجلس النواب، والتي من المتوقع أن تستهدف تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، والوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1. 2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى النقطة الأهم والتي ينتظرها ملايين الموظفين، حيث ستتضمن الموازنة مقترحات زيادة الأجور، وتحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.
الأسبوع الماضى، شهد تحركات متسارعة لوضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، قبل عرضها على مجلس النواب، والتي من المتوقع أن تستهدف تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، والوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1. 2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى النقطة الأهم والتي ينتظرها ملايين الموظفين، حيث ستتضمن الموازنة مقترحات زيادة الأجور، وتحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.
