فى ملحمة وطنية لبسط سيادة القانون واسترداد حقوق الشعب، أحدثت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في ملف تقنين أوضاع الأراضي؛ حيث تحول "حلم الملكية" إلى واقع ملموس في يد المواطنين خلال زمن قياسي لم يتخطَّ الشهر الواحد، وتحت مظلة القانون رقم 168 لسنة 2025، انطلقت قوافل تسليم العقود في مختلف المحافظات لتنهي عقوداً من البيروقراطية، مدفوعة بتوجيهات رئاسية حاسمة لغلق هذا الملف نهائياً، وتحويل الأراضي المستردة إلى شرايين تنموية تخدم الأجيال القادمة، وسط رقابة صارمة تضرب بيد من حديد على يد كل مقصر أو متسبب في تعطيل مصالح المواطنين، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة طفرة غير مسبوقة في سرعة وتيرة تسليم العقود للمواطنين، محطمة الأرقام القياسية السابقة في إنهاء الإجراءات، إضافة الى استمرار المحافظات حالياً في مراجعة كافة الطلبات "منتظرة التعاقد" لإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بغلق هذا الملف نهائياً وتحويل الأراضي المستردة إلى مشروعات تنموية تخدم الأجيال.
إنجاز في أقل من شهر
إنجاز في أقل من شهر
