وحسمت المحكمة الأمر بتأكيدها في حيثيات حكمها، أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على أدلة يقينية، وأن أي شك يفسر لصالح المتهم، موضحة أن الاتهام افتقر إلى الدليل القاطع.
وذكرت المحكمة أن "أقوال المجني عليها جاءت متناقضة وغير مدعومة بأدلة مادية أو فنية، كما تعارضت مع شهادات الشهود والفيديو المقدم".
وذكرت المحكمة أن "أقوال المجني عليها جاءت متناقضة وغير مدعومة بأدلة مادية أو فنية، كما تعارضت مع شهادات الشهود والفيديو المقدم".
