أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بتوحيد إجراءات العمل لدى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات.
ونص القرار على السماح بتضمين السجلات التجارية للأفراد وللشركات خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى، بحيث يشمل كل نشاط، سواء كان رئيسياً أو ثانوياً أو داعماً، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا.
ونص القرار على السماح بتضمين السجلات التجارية للأفراد وللشركات خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى، بحيث يشمل كل نشاط، سواء كان رئيسياً أو ثانوياً أو داعماً، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا.
