• توقعات بثبيت الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.. والرفع من الاجتماع التالي له
• فؤاد: المركزي سيسعى إلى إدارة المخاطر بدلًا من تحفيز النمو قصير الأجل
• شفيع: تخفيض الفائدة في الفترة الحالية مستبعد تماما
دفعت حرب إيران، والضغوط الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى تعطل إمدادات الأسمدة والبضائع، المحللين إلى تعديل توقعات أسعار الفائدة من خفض بنسبة 6% خلال العام الحالي (2026)، إلى تثبيت في الاجتماع القادم، ورفع في الاجتماعات التالية، حال طول أمد تلك الحرب.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال 6 اجتماعات، لكن مع عودة معدلات التضخم للصعود في فبراير الماضي، استبعد المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل (2 أبريل المقبل)، لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد خفضها 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.
وكانت لجنة السياسات النقدية، قد خفضت أسعار الفائدة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر السابق، و2% في أغسطس، و1% في مايو، وبواقع 2.25% في أبريل.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر اتساقًا مع المرحلة الحالية التى تتطلب حذرًا استراتيجيًا مرتفعًا، موضحا أن البيئة الحالية تحكمها ضغوط مزدوجة من ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية، بما يرفع درجة عدم اليقين.
• فؤاد: المركزي سيسعى إلى إدارة المخاطر بدلًا من تحفيز النمو قصير الأجل
• شفيع: تخفيض الفائدة في الفترة الحالية مستبعد تماما
دفعت حرب إيران، والضغوط الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى تعطل إمدادات الأسمدة والبضائع، المحللين إلى تعديل توقعات أسعار الفائدة من خفض بنسبة 6% خلال العام الحالي (2026)، إلى تثبيت في الاجتماع القادم، ورفع في الاجتماعات التالية، حال طول أمد تلك الحرب.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال 6 اجتماعات، لكن مع عودة معدلات التضخم للصعود في فبراير الماضي، استبعد المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل (2 أبريل المقبل)، لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد خفضها 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.
وكانت لجنة السياسات النقدية، قد خفضت أسعار الفائدة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر السابق، و2% في أغسطس، و1% في مايو، وبواقع 2.25% في أبريل.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر اتساقًا مع المرحلة الحالية التى تتطلب حذرًا استراتيجيًا مرتفعًا، موضحا أن البيئة الحالية تحكمها ضغوط مزدوجة من ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية، بما يرفع درجة عدم اليقين.
