اقتصاديون: قرارات الترشيد الحكومية تحتاج لدراسة «التكلفة والعائد» قبل التنفيذ

دعت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى دراسة قياس الاثار الاقتصادية للقرارات على الأنشطة المختلفة بالسوق المحلية، قبل تنفيذها عمليا، ومعرفة تكاليفها وتحليلها سلبا وإيجابا، لاسيما أن القطاع غير الرسمى ضخم جدا، وكذلك العمالة المؤقتة، والتى تتأثر مباشرة بالقرارات الأخيرة.وقالت عبداللطيف لـ«المصرى اليوم» إن نحو 75 ٪ من النشاط الاقتصادى المحلى مسائى، وهو ما يحتم دراسة الآثار قبل التنفيذ، وفى حالة صدور هذه الإجراءات فينبغى العمل على ألا تطول حتى لا تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادى.وأشاد الدكتور حسن الصادى، أستاذ اقتصاديات الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، بالقرارات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة تداعيات الأزمة على القطاعات المختلفة، ووصفها بالجيدة من وجهة نظر اقتصادية. وأوضح أن النشاط الاقتصادى قد يتأثر بإجراءات التقييد، لكنه قد يعود إلى استيعاب الضغط والترشيد والمواعيد، مشيرا إلى أهمية هذه القرارات لتقليل الطلب على الطاقة والمحروقات من حيث المواصلات، لكنها ستزيد استهلاك الكهرباء لاسيما مع إقرار العمل عن بعد من المنزل خلال أبريل المقبل.وتساءل: «هل تم دراسة التكلفة والعائد على كل قطاع جراء هذه القرارات»، مؤكدا أنه وفقا لأحدث الإحصائيات التى رصدت أن إنتاجية العامل الحكومى لا تتجاوز نصف ساعة يوميا، ما يشير إلى أن الجهاز الحكومى يمتص معدلات البطالة ولا يزيد الإنتاج، كما أن جزءا كبيرا من الإجراءات المتخذة يصب فى إطار ترشيد الاستهلاك والسيطرة عليه، وهذا فى حد ذاته قرار صحيح، مؤكدا أن النشاط الاقتصادى لن يتأثر سلبا بتطبيق القرارات على الاستهلاك.وحذرت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من التأثيرات السلبية الناجمة عن القرارات والإجراءات الحكومية الجديدة، على النشاط الاقتصادى والتجارى والعمالة بالسوق المحلية، إذا…