بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
أكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
