طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للبترول بتقديم إيضاحات رسمية حول الضوابط التي تتبعها الهيئة في التعاقدات مع "المستكشف الأجنبي"، وتحديداً في حالات الاستحواذ أو التنازل عن الأصول لشركات أخرى.
وتساءلت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم اثناء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن التنقيب عن البترول ببعض المناطق من حيث المبدأ، عن مدى وجود "اشتراطات قانونية" تُلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل نقل ملكية الأصول أو التنازل عنها.
وتساءلت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم اثناء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن التنقيب عن البترول ببعض المناطق من حيث المبدأ، عن مدى وجود "اشتراطات قانونية" تُلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل نقل ملكية الأصول أو التنازل عنها.
