افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تنظمه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وحضر الفعالية الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما شارك في اللقاء كوكبة من قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.
وحضر الفعالية الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما شارك في اللقاء كوكبة من قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.
