وجاء في حيثيات الحكم أن "استخدام لغات الأقليات القومية في الإعلام العام اللاتفي لا يتوافق مع أحكام الدستور"، في خطوة قضائية جاءت ردا على دفع قدمه كل من حزب "التحالف الوطني" وائتلاف "القائمة الموحدة" للأحزاب اللاتفية، اللذين طالبا المحكمة بمراجعة قانون يسمح لوسائل الإعلام العامة بإنتاج برامج بلغات الأقليات ضمن جهود تعزيز الاندماج المجتمعي.
يذكر أن سلطات الجمهورية البلطيقية كانت قد فرضت، اعتبارا من الأول من يناير الماضي، حظرا على البث التلفزيوني والإذاعي باللغة الروسية في وسائل الإعلام الحكومية، كما رفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 21% على بيع الدوريات والكتب الصادرة بالروسية، ومنعت تدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس.
يذكر أن سلطات الجمهورية البلطيقية كانت قد فرضت، اعتبارا من الأول من يناير الماضي، حظرا على البث التلفزيوني والإذاعي باللغة الروسية في وسائل الإعلام الحكومية، كما رفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 21% على بيع الدوريات والكتب الصادرة بالروسية، ومنعت تدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس.
