وجاء هذا الطلب متزامنا مع إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا عنصريا يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الفلسطينية.
وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الطلب يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس وفرض القيود على حرية العبادة في مقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستمرار في إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من ثلاثين يوما، ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية.
وأكد السفير العكلوك "أن إقرار هذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي"، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع لبحث سبل التصدي لهذا العدوان بمختلف أشكاله ومظاهره.
وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، تواصل سلطات إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني والثلاثين على التوالي في أطول فترة إغلاق منذ عام 1967، بذريعة حالة الطوارئ والأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب.
ويمنع الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة والاعتكاف، فيما أظهرت تقارير استمرار الإغلاق حتى منتصف أبريل المقبل، وسط تشديد أمني على مداخل البلدة القديمة وانتشار واسع للقوات الإسرائيلية في الأحياء والمداخل، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد باستثناء موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى.
وتستغل إسرائيل حالة الطوارئ لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، بينما تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحريضها على اقتحام الحرم خلال عيد الفصح العبري، والدعوة إلى إقامة طقوس ذبح القرابين داخله في الفترة من 2 إلى 9 أبريل المقبل، في خطوة أثارت رفضا واسعا على المستويين الشعبي والديني الفلسطينيين.
وفي المقابل، تصاعدت الدعوات الشعبية والمقدسية للتجمع عند أقرب الحواجز العسكرية المحيطة بالأقصى لكسر الحصار المفروض وإجبار سلطات الاحتلال على إعادة فتحه، ما يعكس حجم الاحتقان والاستياء الشعبي العارم في القدس الشرقية.
كما ومنعت الشرطة الإسرائيلية الكردينال بيتسابالا وحارس عموم الأرض المقدسة فرانشيسكو يلبو من دخول الكنيسة خلال احتفالات أحد الشعانين، إذ أوقفا في الطريق إليها وأجبرا على العودة، مع الإشارة إلى اعتبارات أمنية مبررا للمنع.
المصدر: وفا
وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الطلب يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس وفرض القيود على حرية العبادة في مقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستمرار في إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من ثلاثين يوما، ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية.
وأكد السفير العكلوك "أن إقرار هذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي"، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع لبحث سبل التصدي لهذا العدوان بمختلف أشكاله ومظاهره.
وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، تواصل سلطات إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني والثلاثين على التوالي في أطول فترة إغلاق منذ عام 1967، بذريعة حالة الطوارئ والأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب.
ويمنع الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة والاعتكاف، فيما أظهرت تقارير استمرار الإغلاق حتى منتصف أبريل المقبل، وسط تشديد أمني على مداخل البلدة القديمة وانتشار واسع للقوات الإسرائيلية في الأحياء والمداخل، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد باستثناء موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى.
وتستغل إسرائيل حالة الطوارئ لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، بينما تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحريضها على اقتحام الحرم خلال عيد الفصح العبري، والدعوة إلى إقامة طقوس ذبح القرابين داخله في الفترة من 2 إلى 9 أبريل المقبل، في خطوة أثارت رفضا واسعا على المستويين الشعبي والديني الفلسطينيين.
وفي المقابل، تصاعدت الدعوات الشعبية والمقدسية للتجمع عند أقرب الحواجز العسكرية المحيطة بالأقصى لكسر الحصار المفروض وإجبار سلطات الاحتلال على إعادة فتحه، ما يعكس حجم الاحتقان والاستياء الشعبي العارم في القدس الشرقية.
كما ومنعت الشرطة الإسرائيلية الكردينال بيتسابالا وحارس عموم الأرض المقدسة فرانشيسكو يلبو من دخول الكنيسة خلال احتفالات أحد الشعانين، إذ أوقفا في الطريق إليها وأجبرا على العودة، مع الإشارة إلى اعتبارات أمنية مبررا للمنع.
المصدر: وفا
